بشري للمواطنين انخفاض حاد في أسعار السكر.. الحكومة تتخذ إجراءات فورية وتنهي الأزمة

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق، شهدت أسعار السكر في مصر تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الكيلو بمقدار 30 جنيهًا، مما يشير إلى نهاية الأزمة التي كانت قائمة. هذا التحسن جاء كنتيجة لتحركات الحكومة العاجلة والفعالة لتنظيم السوق وضمان توافر السلعة بأسعار معقولة.

تعهد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بإنهاء الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك قبل منتصف ديسمبر. وقد أكد على أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص وزيادة قدرة الحكومة على التنظيم والرقابة. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الدستور المصري ينص على أن اقتصاد مصر اقتصاد حر منضبط، وأن هناك توجهًا لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 70%.

وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق سوي بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر، أوضح المصيلحي أن الحل الوحيد قد يكون اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية لفترة معينة ولأسباب معينة. وقد كشف أيضًا عن خطط الوزارة لاستيراد ما يتراوح من 400 إلى 500 ألف طن سكر خام في بداية العام المقبل لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن حجم استهلاك مصر من السكر يبلغ نحو 3.2 مليون طن سنويًا، بينما يصل حجم الإنتاج إلى ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا². وقد تم الاتفاق مع شركات الإنتاج على أن يكون سعر كيلو السكر بين 24 إلى 25 جنيهًا، مع بداية العام المقبل.

هذا التطور يعد خطوة إيجابية نحو استقرار الأسعار ويعكس جهود الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.